nalaganje

Slzii.com Iskanje

Iskanje (Novice)

سفيرة مملكة البحرين لدى مصر: زيارة جلالة الملك المُعظم لجمهورية مصر العربية ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعد ركيزة محورية للأمن الإقليمي
أكدت سعادة السفيرة فوزية عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المُعظم، حفظه الله ورعاه، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وما شهدته من مباحثات وقمة أخوية مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جسدت عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وعكست الإرادة المشتركة للقيادتين الحكيمتين في مواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية البحرينية المصرية إلى آفاق أكثر رحابة. وقالت السفيرة إن القمة البحرينية المصرية تأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة من التنسيق والتشاور الوثيق بين القيادتين، مؤكدةً مجددًا تطابق الرؤى إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وحرص البلدين على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويخدم المصالح العليا للأمة العربية. وأضافت زينل أن المباحثات التي عقدها حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عكست مستوى الثقة المتبادلة والتفاهم العميق الذي يميز العلاقات البحرينية المصرية، وأسفرت عن تأكيد الجانبين أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية، بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويحقق الخير والازدهار للشعبين الشقيقين. وأشارت السفيرة إلى أن ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة يبرز أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، انطلاقًا من دورهما المحوري في دعم العمل العربي المشترك، وترسيخ مبادئ الحوار والحلول السلمية، والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة. وأكدت أن العلاقات البحرينية المصرية، بفضل الرعاية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد تطورًا متواصلًا على مختلف المستويات، وأصبحت نموذجًا للعلاقات العربية القائمة على الاحترام المتبادل، ووحدة المصير، وتوافق الرؤى، والشراكة الفاعلة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. واختتمت السفيرة فوزية عبد الله زينل بالتأكيد على أن هذه الزيارة المباركة لجلالة الملك المُعظم إلى جمهورية مصر العربية تمثل خطوة جديدة في مسيرة العلاقات البحرينية المصرية، وتعكس حرص قيادتي البلدين الشقيقين على البناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، وتشكل ركيزة محورية في ترسيخ الأمن والاستقرار المنشود للمنطقة العربية، وبناء نموذج متكامل للعمل العربي المشترك القائم على أسس راسخة من الود، والاحترام المتبادل، ووحدة المصير.
2026-08-05 21:26:57

مستشار بمركز الخليج للأبحاث: قانون البحار يحتاج إلى تطوير لحماية المضايق الاستراتيجية
أكد مستشار الدراسات الدفاعية والأمنية بمركز الخليج للأبحاث اللواء البحري الركن المتقاعد عبدالله الزايدي، أن تطور الأحداث والتهديدات في البحار يفرض تطوير القانون الدولي للبحار، بما يواكب المتغيرات ويحمي المضايق الاستراتيجية، مشددا على أن التصعيد العسكري لا يمثل حلا مناسبا لأزمة مضيق هرمز، وأن معالجتها تتطلب اتفاقا وحلا دبلوماسيا. جاء ذلك خلال الحلقة الثانية من سلسلة حلقات تتناول القضايا البحرية والأمن البحري ضمن برنامج “تفاصيل”، عبر بودكاست مركز الخليج للأبحاث. وناقشت الحلقة تاريخ القانون الدولي للبحار وتطوره، وتنظيم الملاحة، والفروق بين المناطق البحرية، إلى جانب أهمية مضيقي هرمز وباب المندب في الأمن والاقتصاد العالمي. من العرف البحري إلى اتفاقية 1982 وأوضح الزايدي أن أهمية القانون الدولي للبحار تنبع من كونه ينظم العلاقات في مساحة تمثل نحو 71 % من الكرة الأرضية، كما يتضمن فصلا يتعلق بحقوق الدول الحبيسة، البالغ عددها نحو 44 دولة، وكيفية وصولها إلى البحر والاستفادة منه في تجارتها. وبيّن أن تنظيم البحار استند قديما إلى الأعراف البحرية، قبل ظهور مبدأ حرية البحار، الذي يقوم على عدم خضوع أعالي البحار لسيادة دولة واحدة، وحق الدول في الملاحة والصيد فيها. وظهر في المقابل مبدأ البحر المغلق، الذي أتاح لبعض الدول ادعاء السيطرة على بحار معينة إذا امتلكت القوة البحرية اللازمة. ومر القانون البحري بمراحل متعددة، من إعلان باريس بالعام 1856، إلى مؤتمري جنيف في العامين 1958 و1960، وصولا إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار، الذي امتدت مداولاته من العام 1973 حتى 1982، بمشاركة 160 دولة وعبر 11 دورة. وأسفرت هذه الجهود عن اتفاقية “الأمم المتحدة” لقانون البحار للعام 1982، التي دخلت حيز النفاذ بالعام 1994. 12 ميلا تحدد البحر الإقليمي وأشار الزايدي إلى أن البحر الإقليمي يمتد مسافة 12 ميلا بحريا تُقاس من خط الأساس المعتمد، وليس من الشاطئ. وتُعد المياه الواقعة من خط الأساس باتجاه إقليم الدولة مياها داخلية، لا يجوز دخولها إلا بإذن السلطات، بينما يسمح في البحر الإقليمي بالمرور البريء، بشرط عدم المساس بسيادة الدولة أو القيام بأعمال استفزازية. وأوضح أن هذه القواعد تشمل السفن المدنية والعسكرية، كما فرّق بين المضيق الذي يتكون طبيعيا، مثل “هرمز” و “باب المندب”، والقناة التي ينشئها الإنسان، مثل قناتي السويس وبنما. “هرمز”.. تهديد للملاحة لا إغلاق فعلي وأكد الزايدي أن إعلان إغلاق مضيق هرمز لا يعني إغلاقه فعليا، موضحا أن تهديد الملاحة قد يتم عبر الألغام أو المسيّرات أو الصعود على السفن والتحرش بها ومضايقتها، إلى جانب فرض عبور انتقائي لبعض السفن. وشدد على أن المضايق المستخدمة للملاحة الدولية حق لجميع الدول، ولا يجوز للدول المطلة عليها تعطيل المرور عبرها، لافتا إلى أن تعطل وظيفة مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره على الطاقة، بل يمتد إلى الاقتصاد والغذاء والصناعات البتروكيماوية عالميا. وبيّن أن مواجهة تهديدات المضايق تتطلب تحديد مصدر التهديد وطبيعته، ثم تنسيق التحرك القانوني تحت مظلة “الأمم المتحدة” أو مجلس الأمن. وأشار إلى أن دول الخليج تسعى إلى معالجة أزمة هرمز سياسيا ودبلوماسيا ولا ترغب في التصعيد، مؤكدا أن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الاتفاق والدبلوماسية.
2026-08-05 21:25:12

ترقب الاتفاق.. بعد التقدم في المفاوضات
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز “تتقدم بصورة جيدة جدا”، ورجح إعلان اتفاق قريب، لكنه توعد إيران بضربات قاسية إذا رفضت إعادة فتح الممر المائي أو تراجعت مجددا عن أي تفاهم يتم التوصل إليه. وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أن المفاوضات شهدت مناقشات مكثفة، مضيفا أن المضيق سيفتح قريبا جدا. وأكد أن الخيار الذي يفضله هو التوصل إلى حل دبلوماسي من دون استئناف العمليات العسكرية، لكنه شدد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بمواصلة تعطيل الملاحة. وقال الرئيس الأميركي إن تراجع إيران مرة أخرى عن التفاهم سيقابل بضربات قاسية جدا، مضيفا أن الضربة الأميركية الأقسى لم تأتِ بعد، ومعربا عن أمله في ألا تضطر بلاده إلى تنفيذها. كما أكد أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق، وأن مسؤولين إيرانيين طلبوا وقف ضربة أميركية كانت قيد الإعداد. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران وسلطنة عُمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار مقترح لعبور السفن، وإن بيانا مشتركا يتضمن الاعتبارات الأساسية ونقاط التفاهم دخل مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، غير أن تفاصيل الترتيبات الجديدة لا تزال موضع خلاف، خصوصا في شأن المسارات الملاحية ودور إيران في إدارتها. ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤولين إقليميين أن المفاوضين الإيرانيين والعُمانيين أنجزوا مسودة اتفاق مؤقت تنتظر الموافقة النهائية من المرشد الإيراني. لكن مسؤولا خليجيا رفيعا مطلعا على المحادثات قال لشبكة “سي إن إن” إن فرص التوصل إلى اتفاق ما زالت متساوية. وتضاربت المعلومات بشأن الصيغة المطروحة، فبحسب مسؤولين إقليميين، تتضمن إحدى التصورات دخول السفن إلى الخليج العربي عبر مسار تديره إيران، وخروجها عبر مسار تديره سلطنة عُمان. أما موقع “أكسيوس” فنقل أن المقترح يمتد 60 يوما، وتستخدم خلاله السفن المتجهة إلى الخليج المسار الشمالي، فيما تعبر السفن المغادرة عبر المسار الجنوبي داخل المياه العُمانية، مع إمكان تمديده. وتتمسك الإدارة الأميركية برفض أي اتفاق يمنح إيران السيطرة على المضيق، الذي كان ممرا دوليا مفتوحا أمام حركة السفن. وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن منح طهران السيطرة على الممر سيشكل سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تمتد إلى مناطق أخرى من العالم. وتزداد أهمية التوصل إلى اتفاق في ظل التداعيات الواسعة لإغلاق المضيق، الذي كان يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي في العالم. وأدت الهجمات والتهديدات الإيرانية إلى تقليص حركة الملاحة ورفع أسعار الوقود والسلع الأساسية وإرباك الاقتصاد العالمي. ومع تصاعد الآمال بقرب الاتفاق، تراجع خام برنت بنسبة 1.2 % إلى 78.43 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وفي موازاة ذلك، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ترامب جهود خفض التوتر، بالتنسيق مع مسقط وإسلام آباد. وفي المقابل، تنفي إيران إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وتقول إن محادثاتها تقتصر على سلطنة عُمان، وتتمسك برفض المسار الجنوبي، على رغم المؤشرات الصادرة عن الجانبين بشأن إحراز تقدم. وعلى رغم الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهم، استمرت المخاطر البحرية، فقد أبلغت سفينة شحن عن تعرضها لـ “مقذوف مجهول” أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب في إصابتها بأضرار، فيما قالت المنظمة البحرية الدولية إن 17 بحارا على الأقل قتلوا في 64 حادثا بالمضيق منذ بدء الحرب في 28 فبراير. وأكدت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أن المسار الجنوبي لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التجارية، وأن القوات الأميركية ساعدت أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة. وقال ترامب إن فتح المضيق يمثل المرحلة الأولى، على أن تتناول المرحلة الثانية نزع السلاح النووي الإيراني. وبذلك، تضع المفاوضات الجارية طهران أمام اختبار واضح: الالتزام بفتح الممر وضمان حرية الملاحة، أو مواجهة تبعات العودة إلى التصعيد.
2026-08-05 21:24:15

107.9 مليار دولار تجمع كبار أثرياء جنوب شرق آسيا
أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية بنهاية شهر يوليو وصول إجمالي الثروات المجمعة لأثرى خمس شخصيات في منطقة جنوب شرق آسيا إلى نحو 107.9 مليار دولار، متوزعة بين أربعة بلدان هي فيتنام والفلبين وتايلاند وسنغافورة. واحتفظ الملياردير الفيتنامي فام نهات فونغ رئيس مجلس إدارة مجموعة “فينغروب”، بصدارة القائمة كأثرى رجل في المنطقة بثروة قدرها 33.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 19 % منذ بداية العام. واستفاد فونغ من قفزة أسهم مجموعته المدرجة نحو 29 %، إلى جانب صعود أسهم ذراعها العقارية “فينهومز” بنسبة 12.9 %، مدعوما بزيادة إيرادات المجموعة في الربع الأول بنسبة 24 % إثر الانتعاش القوي في مبيعات السيارات الكهربائية لعلامة “فينفاست” التي باتت الأكثر مبيعا في فيتنام. وتتوسع المجموعة أيضا عبر شركتها “فينسبيد” التي بدأت تشييد مشروع القطار السريع بين هانوي وقوانغ نينه بكلفة 5.7 مليار دولار للربط بين المنطقتين في 23 دقيقة بحلول العام 2028. وحَلّ إمبراطور المواني الفلبيني إنريكي رازون جونيور في المرتبة الثانية ثاني أثرياء المنطقة بجمعه 21.6 مليار دولار. وتمكن رازون، الذي يترأس الشركة العالمية لخدمات محطات الحاويات (ICTSI)، من مضاعفة ثروته بإضافة أكثر من 10 مليارات دولار خلال 12 شهرا، مع صعود أسهم شركته بنسبة 66 % بفضل نمو أحجام التخليص الجمركي وخدمات الشحن وضخ استثمارات جديدة في موانٍ بالهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا. وتخطط الشركة لضخ مزيد من التوسعات في معداتها داخل الفلبين وخارجها في أسواق مثل المكسيك والبرازيل وأستراليا والدنمارك وغيرها. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب رجل الأعمال التايلاندي سارات راتانافادي بثروة بلغت 17.7 مليار دولار، متصدرا قائمة الأكثر نموا في الثروات داخل تايلاند. وجاء هذا الصعود القياسي عقب تحول شركته “جلف ديفيلوبمنت” من مجرد منتج تقليدي للكهرباء إلى منصة بنية تحتية شاملة تتمدد في الاتصالات، والحصص المصرفية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وعلى رغم هذا الموقع، تشير بيانات “فوربس” إلى أنه عند احتساب الثروات العائلية المجمعة، تأتي عائلة راتانافادي خلف عائلتي يو فيديا وشارافانونت. وفي المركز الرابع، جاء الملياردير التايلاندي دانين شارافانونت بصافي ثروة قدره 17.6 مليار دولار. ويدير شارافانونت برفقة أشقائه مجموعة “سي بي”، أكبر تكتل تجاري في تايلاند بإمبراطورية تمتد عبر الأغذية، والتجزئة، والاتصالات، والعقارات في أكثر من 20 دولة. وكشفت المجموعة أخيرا عن ضخ 600 مليون دولار إضافية لتوسيع عمليات معالجة الدواجن واللحوم في فيتنام ومضاعفة طاقتها الإنتاجية هناك. واختتم القائمة رجل الأعمال جيسون تشانغ، أثرى شخصية في سنغافورة، بحلوله خامسا على مستوى المنطقة بثروة تبلغ 17.4 مليار دولار. وتضاعفت ثروة تشانغ تقريبا مقارنة بنهاية العام الماضي نتيجة القفزة الهائلة لأسهم شركته المتخصصة في أشباه الموصلات والمدرجة في تايوان “ASE Technology” بنسبة 93 %. واستجابة للطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، وضعت الشركة حجر الأساس لمجمع جديد لاختبار الرقائق في كوشونغ باستثمار تجاوز 3.4 مليار دولار، مع خطط لإضافة 15 موقعا إنتاجيا جديدا لشبكتها هذا العام، بحسب “vnexpress”.
2026-08-05 21:20:59

kaj počneš

0.0064749717712402


Novice
Novice
Bahrajn
Zadnje novice in naslovi
Bahrajn
Novice