أباي ولد أوداعه يكتب : ترشيد الإنفاق العام و عقلنة استهلاك الطاقة تدابير ضرورية تمليها ظروف المرحلة .

تسببت الحرب علي ايران و تصاعد التوترات في الشرق الأوسط و دول الخليج ، في أزمة طاقة عالمية حادة و خطيرة . مدفوعة بتهديدات مضيق هرمز و إستهداف البني التحتية الطاقوية. و هو ما أدي إلي تراجع سلاسل التوريد العالمية ، و إرتفاع أسعار المحروقات و بشكل مفاجئ . ففي سياق تداعيات و تبعات هذه الأزمة، واجهت بلادنا علي غرار دول العالم ، تحديات هيكلية متزايدة في تأمين إمدادات الطاقة و الموازنة بين الحفاظ علي مستويات الأسعار و بين إستمرار توفر المحروقات ، خاصة مع تواصل حالة عدم اليقين في أسواق النفط و الغاز . و في ظل الإضطرابات الجيوسياسية الحاصلة ، و هو ما دفع بالحكومة الموريتانية إلي تبني سياسات إحترازية للحد من التحديات الإقتصادية و تأثيرات المخاطر القائمة . بالإضافة إلي إتخاذ جملة من الإجراءات و التدابير العاجلة للتعامل مع الأزمة و التخفيف من آثار التداعيات ، مع مراعاة البعد الإجتماعي في جميع السياسات المتخذة ضمن جهودها لمعالجة الضغوط الإقتصادية المتواصلة ، أبرزها حظر إستخدام السيارات رباعية الدفع التابعة للدولة إلا في الحالات الضرورية القصوي ، لترشيد الإستهلاك و دعم أسعار الوقود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين و ضمان إستقرار السوق . مع إستمرار الدولة في تحمل جانب كبير من كلفة أسعار الوقود و الغاز المنزلي ، لإمتصاص الصدمات و حماية الفئات الهشة . و لضمان إستقرار السوق المحلية و إستدامة إمدادات الوقود خلال المرحلة الحالية ، و هو ما من شأنه أن يخفف من وطأة و أعباء الأزمة علي الفاعلين الإقتصاديين و المواطنين . بالإضافة لماسبق تم إعتماد تدابير لضبط الإنفاق الحكومي في عدد من المرافق و القطاعات و علي نحو قد يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام و تأجيل النفقات غير الضرورية و الحد من المهام و السفريات و المشاركة في المؤتمرات و الفعاليات و نفقات الدعاية ، كالذي حصل علي مستوي قطاع الثقافة و غيره حيث تقرر تعليق جميع المهرجانات الثقافية و الفنية المبرمجة ذات الطابع الدولي أو الوطني أو الجهوي إلي أن تتهيأ الظروف المناسبة لذلك ، و هو ما يذكرنا بالإجراءات الإحترازية إبان جائحة كورونا لتجنب الإختلاط . هذا و قد أثار هذا القرار حالة من الغضب و الإستياء و الإرتباك لدي القائمين علي شأن التحضير لمهرجان لعصابة الثقافي الذي تم التحضير له محليا بجهود كبيرة و خاصة من قبل أبناء المدينة ، و الترويج له علي نطاق واسع. كما عقدت اجتماعات تحسيسيية للساكنة تعكس الإهتمام الكبير بهذا الحدث الذي تم توفير كافة الظروف له ، قبل أن يشمله قرار التعليق الذي أصدرته وزارة الثقافة اليوم ، و ذلك بساعات قليلة عن موعد الإفتتاح الرسمي دون سابق إنذار ، وفي سياق تداعيات هذه الأزمة من المنتظر أن يقوم قطاع التوجيه الإسلامي بتوحيد خطب الجمعة عبر مختلف منابر المساجد للتحذير من مخاطر ظاهرة الإسراف و التبذير و تعزيز الوعي حول أضرارها ، كما شملت التدابير أيضا تحسين إستخدام و ترشيد الطاقة الكهربائية في المرافق و المباني الحكومية ، بالإضافة إلي الإجراءات الخاصة و الهامة التي قامت بها مجموعة صوملك ضمن التوجه العام للدولة و التي تمثلت في الحد من تشغيل إنارة الشوارع و الميادين العامة مؤقتا ، و ضبط إيقاع العمل بما يحقق خفضا ملموسا في الإستهلاك ، و هو ما سيخفف من الضغط علي الشبكة و يقلل من الإحتياج إلي كميات كبيرة من الوقود اللازم لتشغيل منظومة الإنتاج و التي مازالت تعتمد بشكل كبير و كبير جدا علي الوقود الأحفوري، و بالتالي خفض كلفة الإنتاج . دون الإخلال بإنتظام الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، في الوقت الذي تم فيه خفض اسطول السيارات و المركبات بمختلف انواعها و أحجامها التابعة للشركة إلي أقل من النصف ، و حصر إستخدامها علي المهام التشغيلية الحيوية ( إدارات التشغيل ، المداومة ، فرق الطوارئ و الصيانة ) و منع إستعمالها بالنسبة للإدارات المكتبية و القطاعات و المصالح الأخري . بالتأكيد سياهم هذا الإجراء بشكل كبير في تقليص التكاليف الخفية و الحد من النفقات . كما أكدت الحكومة علي ضرورة أن يكون المواطن شريكا أساسيا في هذه الجهود ، و طالبت بانخراطه بشكل فعال في الهبة الوطنية القائمة، من أجل ترشيد الطاقة و عقلنة إستهلاك الكهرباء و إعتماد سلوكيات أكثر وعيا و مسؤولية. عبر التقيد بالضوابط التالية : . إطفاء الأنوار و الأجهزة عند عدم الحاجة . . ضبط تشغيل المكيفات علي درجة تتراوح ما بين 24 - 25 مائوية . . صيانة الأجهزة المنزلية بشكل دوري ، . إستخدام مصابيح LED موفرة للطاقة. و هو ما سيقلص فاتورة الكهرباء علي المواطن و يخفف الضغط علي الشبكة من خلال توفير الطاقة المهدورة في الإضاءة غير الضرورية و عبر الإستهلاك غير معقلن . مما يضمن إستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون إنقطاع مثل : المستشفيات و المباني السكنية و الأسواق... الخ . مع عدم زيادة الأسعار علي المواطن و خاصة في مثل هذه الظروف ، كما تم رفع رسوم الجمركة عن ألواح الطاقة الشمسية لتشجيع التحول نحو مصادر طاقة أرخص . و تعزيز المخزون الإستراتيجي مع رقابة صارمة علي الأسعار لمنع الإحتكار و أمام جشع معظم التجار و ضعف الوازع الديني و الوطني لديهم ، وحبهم للتربح علي كاهل المواطن البسيط ، في حين تواصل الحكومة جهودها الرامية إلي إصلاح و تطوير قطاع الطاقة من خلال تعزيز قدرات التخزين و الإستغلال الأمثل للموارد الوطنية من الغاز و الطاقات المتجددة . بما يضمن تحقيق أمن طاقوي مستدام . تأسيسا لما سبق يبقي نجاح المهمة الوطنية الحالية مرهونا بمدي الإلتزام التام بالتطبيق الصارم و الشامل للإجراءات و سياسات التدابير المتخذة من طرف الحكومة و بمستوي المتابعة و المراقبة الجادة ، مقترنا بنية صادقة للنزاهة و الترفع عن إستغلال و أكل المال العام ، مما قد يحقق الأهداف المرجوة في هكذا ظروف ، حفاظا علي الإستقرار الإقتصادي . حفظ الله موريتانيا اباي ولد اداعة . الأقسام: الرئيسية الأخبار مقالات
2026-03-27 18:41:16

Recherche (Nouvelles)

Que fais-tu?